غسل الأموال والسـرّ البنكي - آفة العصر

.... فلئن كانت السرية المصرفية أداة لجذب رؤوس الأموال والودائع في المصارف قد تكون غطاء لعمليات مشبوهة خاصة إذا تجاهلت المصارف سهوا أو عن عمد السؤال عن مصادر الأموال المودعة لديها وقد لا تكترث لعدة أسباب منها عدم تنفير هذه الأموال وخاصة إذا كانت مبالغ طائلة، فالمصارف هي في النهاية شركات غايتها الربح وأكثرها لا يكترث بمصادر هذه الأموال. والحقيقة أن الأموال غير المشروعة وفي ظل السرية المصرفية تصبح بمنأى عن الملاحقة و بمجرد إيداعها بالحسابات المصرفية، ومن هنا يبدو غسل الأموال مسألة مستعصية عن الملاحقة خاصة أن هناك كثير من المصارف التي لا تتعاون مع أجهزة العدالة مما فيه الكفاية للكشف عن عمليات غسل و ال الأموال وذلك من خلال الامتناع عن الإبلاغ عن الحالات المشبوهة بحجة الحفاظ على مبدأ السرية المصرفية. إن الدور الذي يجب على المصارف وكافة مؤسسات المالية أن تلعبه يعتبر الدور الأساسي والأهم في إنجاح سياسة المكافحة للقضاء على أية محاولة لغسل الأموال، إذ لا ينبغي أن تكون مكافحة البنوك لعمليات غسل الأموال عشوائية أو تتلمس ظاهر الأدلة وتنساق خلف شبهات خادعة، فتؤذي نفسها وعملائها ويجب أن تستند هذه المكافحة إلى تخطيط وتنظيم من خلال إدارة واعدة تتمكن من كشف مؤشرات الاشتباه ودراستها وتحقيقها والإبلاغ عنها. والسؤال المطروح هل أن الضغوط الدولية على المصارف والدول التي تحتضنها انتهت إلى القضاء على الجريمة الدولية المنظمة، وهل قطعت هذه الضغوط الدولية السبل في وجه غسل الأموال عبر المصارف. الواقع أن السيف المسلط على رقاب الدول الضعيفة والتي لا تلتزم -بالإجراءات التي قد يكون في ظاهرها له علاقة بمكافحة غسل الأموال في حين تعبر في الحقيقة على سيطرة واستبداد وتسلط الدول القوية والغنية التي تعد أكبر مراكز لغسل الأموال على الدول الفقيرة أو الضعيفة، فمن الظلم استمرار الدول المتقدمة في قبول إبداعات الأموال المشبوهة من الدول النامية في قبولها وإبعاد إقراضها للدول المختلسة صاحبة الحق فيها قانونا، وتصبحالدول المتقدمة التي تأويها دائنة لها ولا تعتبر ذلك غسيلا، فالعدالة تقتضي أن تعاد الأموال المحصلة من الدول النامية عن طريق الفساد لا استخدامها في مصالحها واستثمارها.