قانون الإجراءات الجماعية: نظام إنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات إقتصادية - طبعة 3

يمثل الكتاب تحديثا للطبعة الثانية لسنة 2019. ويهتم بعرض وتحليل قانون الإجراءات الجماعية، موضوع الكتاب الرابع من المجلة التجارية، نظريا وتطبيقاته القضائية التي تتالت منذ صدوره في 29 أفريل 2016 والتي لم يكن بوسع المشرع مهما أحسن صياغة القانون وأحكم وضعه وسعى إلى إيجاد التناسق بين نصوصه الإحاطة بشتى صور المعاملات والوقائع لاختلافها وتطورها عبر الزمان. وقد كانت هذه الطبعة الجديدة ضرورية بعد التعديلات المدخلة على القانون عدد 36 لسنة 2016 بموجب القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 ولأن قانون الإجراءات الجماعية لا يعرف الجمود وإنما وجد ليكون مرنا يتكيف مع محيطه فيعاد تشكيله بحسب المستجدات الواقعية والإشكاليات التي قد يفرزها التطبيق في تألف بين القاعدة القانونية والواقع وهي غاية تطلب، وبتظافر جهود كل المتدخلين تدرك. ويتناول الكتاب مختلف جوانب نظام الإجراءات الجماعية خاصة منها الإنقاذ، في عناوين مختلفة بدءا بالإطار القانوني لنظام الإنقاذ ومعالجة الصعوبات بوضع الصيغ الواقعية والمرئة. المناسبة للإنقاذ، ودون أن ننسى دور الشريك في الإجراءات الجماعية والصيغ الخاصة بإنهاء العقود الجارية ومع خصوصيات وإشكاليات الطعن في أحكام التسوية. وهو موجه إلى الباحثين في القانون، وإلى المعنيين بتطبيقه من قضاة ومحامين وخبراء وهياكل إدارية ومهنية. والأمل أن يجد فيه كل منهم ما يلبي حاجه بحثا وتطبيقا.