الإعلام في العقود

تطرق البحث في هذا المؤلف إلى مفهوم الإعلام في العقود الذي اعتبر من المفاهيم الأساسية في الحياة القانونية خاصة وفي جلّ الميادين عامة، إذ يطرح موضوع البحث إشكالية تتمثل في معرفة مدى إمكانية إدراج مفهوم الإعلام كالتزام عقدي عام ضمن النظرية العامة للالتزامات، ومدى إمكانية إرساء نظام قانوني خاص به. انطلق البحث في الجزء الأول، من تعريف مفهوم الإعلام لتحديد ملامحه من خلال المفاهيم المحيطة به للوصول إلى اقتراح تعريف خاص به اعتمادا على ضرورة استبعاد المعيار التقليدي الذي لم يعد مسايرا لوضعيات جديدة أفرزتها الحياة العملية، وتبني معيار حديث ميز بين المتعاقد المحترف والمتعاقد غير المحترف. وهو المعيار المرتكز على صفة المتعاقد، ليتم فيها بعد التطرق إلى أسس مفهوم الإعلام من الوجهة التشريعية، سواء المكرسة بمجلة الالتزامات والعقود أو التي تضمنتها نصوص خاصة وتقييمها على أساس نظرية عيوب الرضاء ومبدإ حسن النية وقواعد العدل والانصراف . ففي إطار التعرض إلى ميدان الإخلال بالإعلام، وقع تقسيم العمل اعتمادا على صفة الأطراف المتعاقدة وتفاوت مراكزها العقدية ، إلى الإخلال بالإعلام في إطار عقد متكافئ الأطراف، يكون مرده إما الدائن أو المدين بالإعلام، وفي إطار عقد غير متكافئ خصه المشرع بنظام حمائي، مرتكزا في ذلك على ثبوت صفة الاحتراف لدى احد المتعاقدين وغيابها لدى الآخر، وهي الصفة التي تفترض سوء نية المتعاقد المحترف . أما فيما يخص جزاء الإخلال بالإعلام، فقد وقع البحث في الجزاء المعتمد من المشرع ومدى اهتمامه بشروط صحة الالتزامات وحسن تنفيذها، الأمر الذي يعكس حرصه على سن الجزاء المقرر عند الإخلال بتلك الشروط سواء تعلق الأمر بتكوين العقد، أو بتنفيذه. إلا إن نجاعة هذا الجزاء قد بانت نسبيتها وتأكد قصورها على مواكبة الحياة القانونية للطابع العقابي والتعويضي للجزاء الذي يؤدي - آليا - إلى تهميش مفهوم العقد وتغييب مصلحة المتعاقد، الأمر الذي يجعل الرجوع إلى اعتماد المسؤولية الذاتية للمدين بالإعلام والقائمة أساسا لا على الخطإ ولكن على التبعة، مبررا.