تنازع المرجعيات في مجلة الأحوال الشخصية: مسألة اختلاف الدين كمانع من موانع الإرث مثالا

من أبرز المسائل المطروحة في القانون التّونسي علاقته بالفقه الإسلامي ولعلّ مجلّة الأحوال الشّخصيّة من أكثر القوانين التي أثارت وما زالت تثير جدلا واسعا حول المكانة التي يحتلّها هذا الفقه صلب أحكامها. ويمكن اعتبار مسألة اختلاف الدّين في الميراث من أبرز المواضيع التي مثلت مسرحا لاحتدام النّقاش حول مدى اعتبار الفقه الإسلامي مصدرا من المصادر الماديّة لمجلّة الأحوال الشّخصيّة. إذ لا تزال المجلة غامضة المرجعية وما زالت علاقتها بالفقه الإسلامي موضوع شد وجذب. فالجدل محتدم وكل من فقه القضاء والفقه غير مستقرين في هذا الاتجاه أو ذاك. ويعيش المشهد التونسي المعاصر تغيّات قانونية عميقة لعلّ أبرزها سنّ دستور 26 جانفي 2014 ثمّ إلغاؤه باستثناء بعض الأبواب بمقتضى أمر رئاسي مؤرخ في 22 سبتمبر 2021 يتعلق بتدابير استثنائيّة وقيام الدّولة التونسية برفع جميع التحفظات على كل من معاهدة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (اتفاقية سيداو) ومعاهدة حقوق الطفل إلى جانب الدّور المنتظر للمحكمة الدستورية. وهي عوامل تدعو إلى التساؤل عن ضرورة تنقيح المجلّة وعن التغييرات الضرورية لتحقيق ملاءمتها مع هذه المتغيّات. تلك هي بعض الدّواعي التي أغرتني بأن أقوم بجهد تأليفي يشمل قرارات امتدت لفترة زمنية طويلة سمتها التضارب متخلّصا للكشف عن أسباب هذا التباين المزعج والتي من أبرزها ظاهرة «الغموض المقصود » المبثوث في بعض فصول التشريع المدني التونسي ومعدّدا جملة من المقترحات والحلول التي من شأنها القطع مع هذا الجدل نهائيا.