في رحاب قانون التحكيم

لقد أصبح التحكيم مظهرا من مظاهر الحياة العصرية بكل تعقيداتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ونظرا لأهميته البالغة في المعاملات التجارية وللدور المتميز الذي يلعبه في حلّ الخلافات بين المتنازعين سواء في نطاق العقود الداخلية أو في علاقات الدول ببعضها البعض. وقد جاء الاهتمام بموضوع التحكيم، مواكبا لسياسة البحث عن تحقيق العدالة بالسرعة المرجوة وهي الغاية المنشودة للقاضي والمتقاضي على حدّ سواء، إلّ أنّ هذه العدالة هي عدالة من نوع خاصّ جدا باعتبارها عدالة خارج إطار القضاء. وفي هذا الإطار جاء على لسان أرسطو «أن المُحكِّم يرمي إلى تحقيق العدالة، والقاضي يرمي إلى تطبيق القانون، فإنشاء التحكيم مردّه تحقيق العدالة ». ولكن التحكيم الذي يتحدث عنه أرسطو هو غير تحكيم اليوم باعتبار أنّ الأول ينكر وجود العدالة في إطار القضاء، وهو أمر لا يستقيم ولا نسلّم به، ما يدفعنا إلى الجزم بالقول إنّ غاية الاستعاضة عن قضاء المحاكم واللجوء إلى التحكيم هي تحقيق سرعة الفصل واختصار الإجراءات.