طرق الطعن في الأحكام الإدارية في القانون التونسي والقانون المقارن

يمثل هذا العمل تناولا بسيطا لمباحث إجرائية متنوعة تُعنى بوسائل الطعن في الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم الإدارية أو القضاء العدلي، أو بغيرها من الطعون التي قد تطال قرارات الهيئات شبه القضائية على اختلافها. ويقسم الفقه وفقه القضاء الإداري وسائل الطعن إلى طرق طعن استدراكية (الاستئناف والتعقيب)، وأخرى تراجعية (التماس إعادة النظر والاعتراض واعتراض الغير)، لكونها الملاذ القانوني الذي يلجأ إليه كل من المتقاضين لتدارك ما قد فاتهم من دفوع…، أمام محكمة الحكم المطعون فيه، لعلها تحمل محكمة الطعن على مراجعة موقف محكمة النزاع. لقد حاولت من خلال هذا العمل جمع أكبر قدر ممكن من فقه القضاء الإداري التونسي المنشور وغير المنشور، بالمقارنة مع بعض ما أُتيح جمعه من أحكام القانون والفقه وفقه القضاء المقارن، لعله يُسهم ولو بجزء يسير في إذكاء النقاش القانوني وإثراء المكتبة القانونية التونسية عموما، وهو عمل كغيره من الأعمال البشرية التي لا تخلو من نقائص وأخطاء، فإن أصبت فالصواب أردت، وإن أخطأت فلعلّ علّة حدثت، أو سهوا اعترض…، فما وجدتم فيه من توفيق فمن الله وحده، وما وجدتم فيه من خطأ فمن نفسي ومن تقصيري، والله المستعان…، إنه بكل كفيل جميل وهو حسبنا ونعم الوكيل، والحمد لله رب العالمين.