اللغز التونسي

أن تونس منذ انتخابات 2019 تواجه ثلاث معضلات. الأولى معضلة القطيعة مع كل التراكم الفكري والسياسي والمجتمعي التونسي، سواء الذي أفرزته تجربة دولة الاستقلال أو الذي أنتجه المجتمع المدني والحركة الديمقراطية. الثانية تفجير المسار المؤسساتي المنبثق عن دستور 2014، بنواقصه الهامة وبمكاسبه كحصيلة لمخاض الأربع سنوات التي تلت الثورة وأفضت إلى مشهد جديد. والمعضلة الثالثة استغلال أزمة سياسية خطيرة للدفع بالبلاد بصفة أحادية الجانب في تجربة حكم من أهم خصائصها طابعها الرئاسوي المجحف والمقصي من المشاركة لكل القوى والأطراف والشرائح التي لها حق ومشروعية المشاركة. ومما يزيد الوضع غرابة على غرابة أن المنحى الجديد للحكم يحظى بالكثير من التبريرات في الوقت الذي تتواصل وتتراكم فيه النتائج السلبية للسياسات القائمة والتي ستنتهي عهدتها الانتخابية سنة 2024 بنفس المؤشرات السلبية التي تعاني منها البلاد منذ 2011. وهو ما يستوجب حدا أدنى من التركيز والتعميق لفك الألغاز وتجاوز المفارقات والتوصل إلى توضيح سر الغموض الذي يؤدي إلى التعطل الذي تعيشه البلاد.