مبدأ استقلال الذّمم الماليّة

يُعنى هذا العمل أساسًا بالكشف عن وجود مبدأ عام غير مصرح به يسمى استقلال الذمم المالية، كامن في منظومة أحكام القانون الوضعي التونسي، وذلك في إطار مقاربة شاملة متكاملة تعكس مكانة مبدأ استقلال الذمم المالية كأحد المبادئ الكبرى في القانون الخاص واعتمادا على منهج علمي ومنطقي يصلح لتخريج كل المبادئ المسكوت عنها لا فقط المبدأ المذكور، وهو ما يجعل من هذا العمل موجها لمن يتولى صياغة النصوص القانونية باعتبار أن فعل التشريع يقتضي احترام متطلبات التناسق مع المبادئ القانونية منطوقا بها كانت أم غير منطوق بها، وموجها للسادة القضاة والمحامين باعتبار أن المبادئ العامة تعلب دورا هاما لتبرير الحل القانوني وتجاوز غموض النصوص وسد ثغرات التشريع، وموجها كذلك للجامعيين والباحثين والطلبة بحكم الاتصال الوثيق بين المبادئ العامة والنظرية العامة للقانون واعتبارا لمساس مبدأ استقلال الذمم المالية بجل المواد القانونية. وقد تطلبت هذه الدراسة معاينة انتشار فكرة استقلال الذمم المالية صلب الأحكام الموضوعية والإجرائية على حد السواء واختراقها جل مواد القانون الخاص كقانون الالتزامات أو قانون الشركات التجارية....، فضلا عن إشعاعها على القانون العام من خلال إفراد الذوات المعنوية العمومية بذمة مالية مستقلة ... كما تم الوقوف على علاقة مبدأ استقلال الذمم المالية بغيره من المبادئ العامة سواء تلك التي تنافسه وتزاحمه أو التي ينسجم ويتناغم معها، وهو الأمر الذي تطلب إعمال النظر في مبادئ أخرى لها وزنها في المنظومة القانونية سواء كانت منطوق بها على غرار مبادئ الفصول 551 ، 556 و 557 من مجلة الالتزامات والعقود أم غير منطوق بها كمبدأ منع التحايل أو مبدأ استقرار المعاملات أو مبدأ حماية الغير حسن النية في ربط مع نظرية الظاهر ...