يتميز القانون الدولي الخاص بتنوع مناهجه وتطورها الدائم وصعوبة السيطرة على آلياته لما يتطلبه ذلك من حراك ذهني أدى بالبعض من الفقهاء إلى التساؤل ما إذا كان هذا القانون قانونا علميا.ولرفع الصعوبات التي من شأنها أن تعرقل السيطرة على المفاهيم الأساسية، اختار المؤلف منهج التبسيط قدر الإمكان واستبعاد التنظير الفقهي الذي يطغى على المادة. ولتحقيق هذا الهدف تم اتباع منهج العرض والشرح مع إعطاء الجانب التطبيقي أهمية قصوى استنادا للحلول التي اهتدى إليها فقه القضاء التونسي.
