التّقنين من الفقه الإسلاميّ بين مشروعيّة الممارسة ومُمارسة المشروع

..... لم يكن التقنين مشغلا تشريعيا فحسب، بل هو موضوع محوري تصوّرا وممارسة،بحيث اختلط فيه التشريعي بالسياسي بالأيديولوجي بالمذهبي بالاجتماعي. ولما كان ذلك كذلك، اتجهت عنايتي - في تأثيث وحدات هذا الكتاب - إلى استنطاق التاريخ بما هو وقائع وأحداث كائنة تحكمت في وضع القوانين العربية الحديثة، وأضفت الشرعية لممارستها، ثم إلى استنطاق تلك النصوص التشريعية بما هي نتاج جهد بشري متلبس بظرفية تاريخية وضعها المشرع لضبط ما يجب أن يكون بين الناس من مسؤوليات والتزامات.... ولقد برزت - بالأمرين جميعا - حقيقة ثابتة لا مفر من تصديقها والإقرار بها، وهي أنّ الفقه الإسلامي بمفهومه العام مصدر مادي للقوانين المدنية الحديثة بالبلاد العربية تصوّرا وتطبيقا، سواء من جهة الفروع أو من جهة القواعد والمقاصد، فكان لحركة التقنين ـ خلال القرنين الماضيين - الفضل في إعادة صياغة أحكام المعاملات المقتبسة من المدونة الفقهية بتنوع مذاهبها، صياغة قانونية عصرية، والانتقال بها من مجالها الديني التعبدي إلى مجال مدني ملزم قضاء. وهذا الوضع التشريعي - في نظري - ضرب من التجديد المنهجي للتفكير الفقهي تلا مرحلة التقعيد، بعدما نشأ وتشكّلت ملامحه في أحضان القانون.....