الإثبات في المادة الجبائية

إن دراستنا لمسائل واجب الإثبات قد أبانت على حجم التعقيد الذي يرافق عملية توزيع تلك الواجبات بين الإدارة الجبائية والمكلفين بالأداء.ووجه التعقيد يكمن خاصة في أن الجواب عن سؤال من يتحمل عبء الإثبات يتطلب الجواب مسبقا عن مسائل أولوية من قبيل : هل نحن في مرحلة إدارية أم قضائية ؟وهل احترم المطالب بالأداء واجباته الجبائية والمحاسبية ؟ وهل خضع لمراقبة أولية أو معمقة أو محدودة ؟وهل يتعلق الأمر موضوع الإثبات بنشاط المطالب بالأداء أم بكم المداخيل أو الأرباح التي حققها ؟ وهل توحد قوائن قانونية لصالح هذا لبطرف أو ذلك من شأنها أن تقلب عبء الإثبات؟ ومن كل تلك المسائل أمكن الاستنتاج أننا بإزاء قواعد قانونية تختلف من مادة جبائية الى أخرى وتختلف باختلاف نوع المراقبة الجبائية التي خضع لها المطالب بالأداء وهو مايفرض حل مسائل عبء الإثبات حالة بحالة من قبل القاضي الجبائي الذي لا يكتفي بتحديد الطرف الذي يلقي على كاهله عبء الإثبات بل يتدخل للحد من اختلال التوازن في العلاقة بين الطرفين بما له من دور استقصائي في عملية الإثبات وتهيئة القضية للفصل ....