يسجل هذا الكتاب التشريعات الأولى للقانون الوضعي والأسباب المحيطة به، فمن خلال اسهامات الشيخ محمد الشّاذلي بن صالح في التشريع التونسي يتمكن المطلع من معرفة صمود قضاة تونس ضدّ المساس بالأوقاف والأملاك المحبّسة للبلاد وقيامهم بواجبهم الديني في تقويم الفساد نتيجة الاحتكاك بأصحاب الديانات القديمة في المعاملات المحرّمة مثل الرّبا كبيع الثنيا ممّا ألجأ الغرب و فرنسا تحديدا إلى وضع الفصول القانونية الأولى بالرّائد التونسي، ثمّ تكوين لجنة مختلطة من قضاة تونس مع الفرنسييّن في جويلية 1884م، والتّأسيس للقانون العقاري، وأوّل التشريعات القانونية للشيخ محمد الشّاذلي بن صالح موضّحة في فتاويه.
