هذه هي الطبعة الرابعة من الكتاب، أردت بها تدقيق النظر في التقلبات الكبرى التي شهدها القانون الإداري منذ الإعلان المفاجئ عن حالة الاستثناء في ليلة 25 جويلية 2021.
وما دفعني إلى إخراجها:
أوّلا: شعوري بضرورة مواكبة التغيير القسري الذي أدخل على نظام الحكم بمقتضى الأمر عدد 117 لسنة 2021 الذي صدر في الظاهر على أساس الفصل 80 من دستور 2014 المنظم لحالة الاستثناء، في حين أنه يخفي في الباطن تنظيما مؤقتا للسّلط العموميّة، يؤدي إلى إلغاء العمل بالنظام الذي جاء به دستور 2014، ويهدف إلى استبداله بدستور جديد، ستتم المصادقة عليه بالاستفتاء في يوم 25 جويلية 2022!!!
ثانيا: رغبتي في المحافظة على الأفكار التي ميّزت الطبعات السابقة، لاعتقادي الراسخ بأن الرابط مع المبادئ التي استقر عليها هذا القانون منذ ظهوره خلال عهد الحماية لم ينقطع أبدا، لذا طفقت أشير إليها كما لو كانت قد نبتت في الحاضر، وأردت أن أبيّن بذلك أن السلسة لم تنقطع أبدا، بالرغم مما تستلزمه مواكبة التغييرات الهائلة الحاصلة في مستوى أسس القانون الإداري من شرح وتحليل.
ثالثا: حرصي المتجدّد على تبسيط المفاهيم، مع البقاء قدر الإمكان في حدود المبادئ الأساسيّة حتى يتمكّن القارئ من إدراك خبايا التقلّبات الحاصلة في هذا المجال منذ الإطاحة بنظام الحكم الذي جاء به دستور 1959 -الدستور الأوّل لدولة الاستقلال-، فلم أتعرّض للنواحي الوصفيّة إلا بالقدر الذي يستلزمه البحث، مفضلا توجيه عنايتي إلى استنباء أحدث ما استقرّ عليه الفقه وفقه القضاء من مبادئ، حريصا على إثبات الهام منها.
