خلافا للتسمية التشريعية المضللة، تشكل المعاليم العقارية من حيث طبيعتها القانونية، أداءات مباشرة.
وتعتبر المعاليم العقارية المعاليم المحلية بأتم معنى الكلمة لترسخها وتجذرها في التراب المحلي فهناك علاقة إقليمية وثيقة بين مصدر المورد والجماعة المنتفعة بمحصوله، بما يرسي علاقة واضحة بين المادة موضوع الضريبة والجماعة المحلية المعنية. بمعنى آخر، لا يعتبر الأداء محليا بأتم معنى الكلمة إلا إذا كان مسلطا على مادة ضريبية كائنة في النطاق المحلي وتمارس عليها الجماعة المحلية سلطة على مستوى فرضها وتحصيلها.
على الصعيد السياسي، يساهم هذا الإرتباط، في تدعيم مشروعية الأداء ومقبوليته وذلك بإرساء علاقة مباشرة بين المطالبين بتسديد هذا الأداء والسلط المخول لها ديمقراطيا فرض الضريبة عليهم.
ويتميز محصول المعاليم العقارية غالبا بالانتظام والثبات، وذلك خلافا للمعاليم على الأنشطة التي يبقى مردودها رهن نسبة نمو الاقتصاد. بمعنى آخر، إن المعاليم العقارية هي ثروة جبائية تنتظر من يحرص على تثقيلها واستخلاصها، وعلى الجماعات المحلية يقع عبء بذل جهد في هذا الاتجاه لتنمية مواردها وتقليص تبعيتها للسلطة المركزية.
