بما أنّ المصارف الإسلاميّة تعتبر أحد أهم مكوّنات الجهاز المصرفي لا سيّما لدى الدول التي أدركت ضرورة تبنّي هذا النوع من البنوك ضمن نظامها التمويلي -دول إسلاميّة وغير إسلاميّة- فإنّ الأمر يتطلّب إخضاع هذه المصارف لأنظمة رقابيّة وإشرافيّة تناسب طبيعة عملها واحتياجاتها. وبما يضمن لها العمل في ظروف متساوية مع غيرها من المصارف التقليدية.
فالجهات التشريعية أو الرقابية اعترفت بالطبيعة الخاصّة للبنوك الإسلاميّة من حيث أهدافها ووظائفها. وأهمّ هذه السّمات الخاصّة: نبذ الربا/ الفائدة أخذ وإعطاء والصفة التنموية ويشمل العمل المصرفي الاستثماري مما يقتضي مراعاة البنك المركزي هذه الخصوصيّة.
