الحداثة العربية المعطلة من خلال الحالة التونسية (2014 - 2019): قراءة في مشاريع التحديث السياسي والتربوي والإجتماعي

تعد التجربة التونسية حقلا دراسيا خصبا تتوفر فيه أبرز شروط إرساء حداثة نوعية تستجيب لمستجدات اللحظة التاريخية وتكرس الحق في الاختلاف والمغايرة والإبداع. فقد استأنفت تونس بعد انهيار "النظام الشمولي" سنة 2011 مسارات التحديث السياسي من خلال دستور 27 جانفي 2014 والتحديث التربوي الذي يعد الكتاب الأبيض للإصلاح التربوي الصادر سنة 2016 أبرز عناوينه والتحديث الاجتماعي في ضوء تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة سنة 2018. بيد أن استئناف ذلك الجهد التحديثي لم يقترن بالتحرر من "العقل السلطوي" فظلت الحداثة "أيديولوجيا هوياتية" محل تجاذب وتنافر بين مختلف التشكيلات السياسية و"مقاولي الفكر والثقافة". وهو ما يعني في النهاية أن الحداثة لم تكن خيارا إستراتيجيا حقيقا لتغيير الذهنيات بما يعقلن الحياة السياسية ويكرس العدالة الاجتماعية ويرسخ الحريات الفردية، وإنما ظلت ضمن "إستراتيجيا البدائل" بل شكل من أشكال التلهية وآليات السيطرة والهيمنة خدمة لمصالح فئوية ودولية...