المحيط في شرح القانون الخاص الجديد (الجزء الأول): القانون البنكي

من منطلق تطور التقنية القانونية عامة وتدفق القرارات القضائية ذات المواقف الخلاقة للنص البنكي خاصة، آثر كاتب هذه الكلمات إعادة النظر في النظريات التقليدية التي قامت عليها هذه المادة ومساءلة الخصائص التي ميزتها قرابة السبعين عام منذ نشأة البنك المركزي المراقب للسياسة النقدية والبنكية للبلاد التونسية. فهل أن تلك الأحكام وهذه الخصائص ذات البعد التقني والمتصلة بالسياسة المالية للدولة، في حاجة للمراجعة، خاصة أن القانون الجديد لسنة 2016 عرف تحولا في الأهداف من الحفاظ على صلابة النظام المصرفي وحماية المودعين ومستعملي خدماته والتي ظلت منحصرة في مراقبة داخلية لاحترام البنوك والمؤسسات المالية للمتطلبات القانونية والتنظيمية، إلى رقابة مستندة على المخاطر وكيفية تقييمها وإدارتها…؟ كما أنه من مآثر إعادة صياغة المادة الفقهية للقانون البنكي، تسهيل عمل الباحثين الجامعيين وطالبي المعرفة والمختصين في مجالي الاحتراف المهني (الخبراء والعاملون في البنوك) والمحور القضائي (القضاة والمحامون ومساعدو القضاء) على الوقوف على ثوابت المادة ومجالات تنوعها وتعدد مضامينها لاسيما على مستوى الخلافات الإجرائية التي تستمد جذورها من ضعف النصوص أو غموضها أو غيابها لفض الرهانات المستجدة على مستوى معالجة أي المقاربة أسلم لضمان علوية القانون؟ وحتى يكون القاضي في أريحية من أمره لدى موازنته بين الحقوق القضائية والإجراءات القانونية فلا تغريه مساحة التأويل المرشحة للاتساع على التعسف أو النيل من حقوق أحد الطرفين المتقاضيين على الآخر.