إن الإخلال بتوازن البيئة –الذي هو من فعل الإنسان- يعد عدوانا عليها يتطلب الحماية لها. وتتمثل الحمـاية في الحيلولة دون التلوث وذلك بمنع مسبباته، وحصر ما هو قائم منه في أضيق نطاق تمهيداً للتخلص منه كلما كان ذلك ممكناً.
ويفهم من ذلك أن الحماية القانونية للبيئة تتطلب أحد أمرين: إما منع أسباب التلوث، وإما مكافحة الأسباب القائمة، من أجل إعادة التوازن البيئي، والقضاء على أثارها.
والواقع أن الحماية القانونية للبيئة تتسم بالحداثة، إذ لم يدرك الفكر القانوني مدى الحاجة إلى تنظيم قانون لحماية البيئة إلا في وقت متأخر أو حديث نسبياً، حيث بات واضحاً أن أي اعتداء على البيئة يؤدي إلى تعطيل عجلة التنمية، ويشكل في الوقت ذاته اعتداء مباشراً على المجتمع، ومن ثم يعد اعتداء مباشراً كذلك على الفرد.
ولقد تنامي الاهتمام بالبيئة بمرور الزمن بعدما تراكمت تهديدات كبيرة وملوثات شديدة للبيئة، سواء في التربة أو الماء أو الهواء، مما أنذر بكوارث لن يكون في استطاعة البشر تحملها، مما دفع معظم دول العالم للاجتماع حول اتخاذ إجراءات عالمية وإقليمية لحماية البيئة، وذلك بعقد المؤتمرات، وإصدار العديد من الإعلانات والاتفاقيات المعنية بحماية البيئة، وإنشاء أليات تسهر على تحقيقها.
وانصهرت تونس كذلك في إستراتيجية حماية البيئة، وذلك بإقرار جملة من التشريعات، وإحداث عدد من المؤسسات المعنية بهذا المجال.
