مجال هذا الكتاب هو فرع دقيق من فروع العلوم ألا وهو علم المواريث أو علم الفرائض، وهو من أشرف العلوم، كيف لا ؟ وقد حث رسولنا الأكرم على تعلمه وتعليمه فقال صلى الله عليه وسلم: "تعلموا الفرائض وعلُموها النّاس، فإني إمرؤ مقبوض، وإن هذا العلم سيقبض، وتظهر الفتن، حتى يختلف الإثنان في الفريضة، فلا يجدان من يفصل بينهما".
وإنّ ما جاء في هذا الحديث الشريف هو أمر بالغ الأهميّة لأنه يستشرف وضعية قد تحدث نتيجة إهمال هذه المادة الهامّة. فبعض كليات الحقوق في بلادنا لا تدرّس قانون المواريث، كما أن المؤلفات القانونية المتخصّصة في هذه المادة قليلة. والأكثر من هذا أن العديد من مسائل الميراث تشتبه حتى على بعض المختصين، فيستعصي عليهم حلها، خاصة منها ما يتعلق بالوصية الواجبة وكيفيّة استخراجها أو المناسخات وكيفيّة عملها.
لذا، نحن اليوم في حاجة إلى مزيد الاعتناء بهذه المادة الدقيقة لتوضيح أحكامها سواء للدارسين من الطلبة، أو لرجال القانون من قضاة ومُحامين وعدول إشهاد، أو للإداريين من أعوان الديوان الوطني للملكية العقارية وغيرهم، وفي هذا الإطار يندرج تأليف هذا الكتاب.
ويتطرّق الكتاب إلى المواريث والوصية في القانون التونسي مع التركيز أكثر على المسائل التطبيقية، وهو ما يُلاحظ من خلال الإكثار من الأمثلة وكل ما يتعلق بالجوانب العملية والحسابية، لكن دون إهمال للجوانب الفقهية والنظرية التي تبقى أساسية في هذا الشأن.
كما يتضمّن الكتاب عددا من الملاحق التي من شأنها تقديم إضافة للدارس في هذا الخصوص. أملى أن يُحقّق هذا العمل الإضافة المرجوّة، واالله ولي التوفيق.
