يعد هذا المؤلف محاولة للتفكير في المسألة الجبائية وبصفة أعم في الحكامة المالية العمومية ويحتوي على مجموعة من الدراسات الفقهية التي تتناول بالبحث المجال المالي العمومي والجبائي وتطور التشريع التونسي بما في ذلك المعاهدات الدولية المتعلقة بالقروض التي تتحصل عليه الدولة التونسية لتمويل جزء لا يستهان به من النفقات العمومية وخصوصا نفقات الاستثمار بالنظر لضعف الموارد الذاتية وكذلك الضمانات التي تقدمها الدولة لفائدة المؤسسات العمومية للحصول على قروض بغية تمويل الاستثمارات الكبرى علاوة عن المساهمات في رأس مال أو الزيادة في رأس مال هذه الشركات ، الراجعة للمجموعة الوطنية والتي هي على ملك الدولة بصفة جزئية أو كلية ، لإعادة هيكلتها أو توفير الاعتمادات الضرورية لتنمية قدراتها الإنتاجية وخلق الثروة وضمان الشغل .
