القواعد العامّة للقانون الخاص والمبادئ الدستورية

تعتبر المواءمة بين المبادئ الدستورية والقواعد العامة للقانون من أعسر المسائل وأعتى الإشكالات التي تعرض على المهتمين بالشأن القانوني مما يفسر عزوفهم عن تناول هذه المسألة بالدراسة وإعراضهم عن البحث فيها. وقد أقدمت الباحثة السيدة أسماء الوايلي على تناول مسألة العلاقة بين المفهومين بالبحث والتحليل بالرغم من شح المراجع في هذا المجال متهيبة ما يمتلك الكاتب الذي يتناول موضوعا غير مشبع من محبة التوسع فيه والاستزادة من مكوناته بل حرصت على إبانة ما كان مجملا من المبادئ الدستورية والقواعد العامة للقانون وتأويل ما كان متشابها منها وتحليل أوجه التوافق بينهما ملازمة في ذلك ضوابط الصرامة العلمية ومعايير المنهجية القانونية. مقتطف من تقديم أ. د. محمد حمودة