القانون المقارن التعددّية والمواءمة

القانون المقارن مادة ثرية وحية ومتجددة، وهو بالضرورة آلية ثقافية ومصدر إلهام يمكن من الانفتاح على ثقافات قانونية أخرى وصيغ للتفكير مستحدثة وييسر تجاوز عوائق المعطى اللغوي والمكون الحضاري لتحسس المقاصد الحقيقية للمفاهيم وللمؤسسات وللعقود المنتمية لأنظمة قانونية مختلفة ويؤمن فهما أوضح للتحديات التي تواجه رجل القانون لدى تعهده بعملية المقارنة. وقد تعاظمت الحاجة للقانون المقارن وتنامي الاهتمام به نتيجة للتحولات التي شهدتها المعاملات الاقتصادية والعلاقات البشرية في العصر الحديث واعتبارا لوجوب رفع الرهانات المتولدة عن العولمة حيث اكتسبت العلاقات صبغة دولية واضمحلت الحدود والحواجز بفعل اللامادية في التبادل والتطورات العلمية والاقتصادية والمجتمعية. ويبرز القانون المقارن ككاشف للبعد الاستراتيجي للقانون من حيث أنه يبشر بالنسبة لسائرالمتدخلين في الشأن القانوني من مشرعين وقضاة ومحامين وفقهاء ورجال أعمال، تبين المسارات التي تقتفيها الأنظمة القانونية والتحولات التي تشهدها القوانين بفعل تطور المجتمعات. وهو إلى جانب ذلك يعتبر مصدر إشعاع للقانون ومحدّدا لاتجاهاته ويشكل قوة اقتراح من شأنها الاستجابة لتطور الأنظمة القانونية ولتطلعات رجال القانون والمشرعين ولحاجات المتدخلين في الشأن الاقتصادي والمالي. ولما كانت حياة القانون تقتضي التجدد المستمر فإن مقارنة القوانين تعد مصدرا للتساؤل والتفكير والانفتاح على التيارات القانونية المختلفة وتستوجب اعتماد آليات ضرورية ومناهج مستحدثة لتحليل مختلف الأنظمة القانونية. وقد أضحت المقارنة بفعل ارتباطها بالتعددية آلية للنفاذ إلى معرفة القانون. والمعرفة المتبادلة للقوانين دعامة لدولة القانون. إذ يتمثل دور القانون المقارن في تأصيل القيم القانونية وفتح الآفاق أمام الباحثين وتيسير استكشاف خصوصيات النصوص القانونية وتسليط الضوء على المكونات العميقة والمتسقة لكل نظام وتأمين المواءمة بين مختلف الأنظمة القانونية.