قانون الشركات التجارية الطبعة الثالثة

يشهد قانون الشركات التجارية تطورا لافتا وعميقا يتجاوز المظهر الخارجي، المتمثل في ظاهرة التضخم التشريعي ليتسرب إلى أسس ومبادئ هذا الفرع القانوني، وهو بذلك يبرر ضرورة قراءة جديدة تؤكد المنحي الحديث لهذا القانون تحت ضغط المعطيات الاقتصادية المجسّمة في منظومة اقتصاد السوق المهيمنة منذ الربع الأخير من القرن الماضي. فإذا كان قانون الشركات التجارية، شأنه في ذلك كشأن كل فروع القانون، مدعوا إلى الأخذ بعين الاعتبار للتطور المطرد للواقع الذي تتنزل فيه قواعده ، فإن ذلك لا يتم إلا بشكل تدريجي بعيدا عن الحماس الزائد لكل منحى تجديدي أو الانكفاء السلبي على ما وصل إليه الفكر القانوني. إن الموازنة بين هذين الضدين هو السبيل الآمن لتجديد قانون الشركات التجارية. فالقراءة الجديدة لمؤسسات ومبادئ وقواعد قانون الشركات التجارية، من خلال تسليط الضوء عليها في إطارها الجديد، لن يؤدي بالضرورة للتخلي عن القديم فيها. كما لن يؤدي، ضرورة، إلى استبعاد بعض التجديد المحقق لتمايز أكثر وضوحا للمادة التجارية عن القانون المدني. وهي قراءة يفترض أن تؤسس لترسيخ نوع من «الاستقلالية» المميزة لهذا الفرع القانوني الذي يكتسب يوما بعد يوم أهمية وتأثيرا متزايدا لا تخطئه العين. في هذا الإطار العام المتسم بالحراك والتطور، يسعى هذا العمل إلى تقديم قانون الشركات التجارية في ثوبه التقليدي، مرضعا ببعض محاولات قراءة لقواعده، ومؤسساته، ومبادئه، تأخذ بعين الاعتبار مقومات البيئة الجديدة المتسمة بطغيان المعطى الاقتصادي.