الدعوى البوليانيّة : مائة عام من التطبيق القضائي

قد يفسر اقتضاب التنظيم التشريعي لمؤسسة قانونية معينة تواتر الاجتهادات القضائية بشأنها، بما تحمله من ،تجديد، أحيانا، نتيجة لتعدّد الوضعيات الواقعية المطروحة وتغيّرها وما ينجر عنها من تضارب أحيانا أخرى. ولعلّ تناسق ما يتمخض عنها من حلول قانونية يفترض أساسا الانضباط لمنهجية تعتمد وتتحدّد وفقا لطبيعة الصعوبة القانونية التي تعترض عمل القاضي، وهي التي لا تخرج عن تقدير أو تأويل أو تكييف. ولقد وجدت أغلب هذه العمليات صدى لها في موضوع هذه المائدة المستديرة. فمرور مائة عام من التطبيق القضائي للدعوى البوليانية منذ إدراجها بمجلة الالتزامات والعقود أبرز تسلّط الاهتمام القضائي أساسا على عنصر سوء النية كعنصر محدّد في هذه الدعوى، ارتبطت الصعوبات بشأنه بالتقدير أولا باعتباره لا يثبت مباشرة بل هو في حاجة إلى مجموعة مؤشّرات ودلائل غير مباشرة، وبالتأويل ثانيا لما يكتنف الجزاء المترتب عن ثبوته من فراغ تشريعي.