قبول القاضي التونسي للطلاق غير القضائي الفرنسي

"القانون الدولي الخاص مفترق تلتقي فيه مختلف النظم القانونية وتتشابك وقد يحدث تصادم يعطل حركة مرور هذه الأنظمة بأحكامها وقوانينها وقد يتواصل سيرها بطريقة عادية دون أي مطبات لوجود إشارة خضراء فيمتزج النظام القانوني بالآخر ويتواجد فيه عن طريق أحكامه أو قوانينه ويحصل أن يرجع النظام القانوني على أعقابه لعدم إمكانية الولوج للآخر ولوجود إشارة حمراء تمنعه من ذلك. هذا التشبيه قد يلخص طرح موضوع "قبول القاضي التونسي للطلاق غير القضائي الفرنسي". إذ كثيرة هي العلاقات التونسية الفرنسية بالنظر للتاريخ الرابط بين البلدين والعامل الجغرافي وهذه العلاقات الدولية انعكست على العلاقات الخاصة بين مواطني البلدين فكثرت الزيجات من هذا النوع وازداد بذلك عدد الطلاق ولم يتأخر بذلك اعتماد الطلاق غير القضائي الفرنسي من قبل هؤلاء وعرضه على المحاكم التونسية للإعتراف به. والإعتراف بالطلاق غير القضائي الفرنسي أمام القاضي التونسي، ليس بالأمر السهل المرن بل عملية تلقى عديد الصعوبات والعقبات إلا أن ذلك لم يثن القضاء التونسي من محاولة تجاوزها....."