وتعتبر ظاهرة السرقة من الظواهـر المصاحبة للوجود الإنساني، وقد وضعتها كل التجمعات البشريّة عبر التاريخ في خانة الإجرام، لذلك عملت على سنّ القوانين لمعاقبة مرتكبيها. وقد دعّمت التـّشريعات السماويّة ما ذهبت إليه القوانين الوضعيّة لحماية الممتلكات وحفظ العباد.
وفي هذا الإطار يتنزّل بحثنا وهـو دراسة للسّرقة واللصوصية في البلاد التونسية طيلـة الفتـرة الاستعمـاريـة، خـاصـة أنّ فـرنسـا احتلت البلاد التـونسيـة بـذريعـة الفـوضى وانعـدام الأمـن. ولقد صغنا مـوضـوعنا تحت العنـوان التالي: السرقة واللصوصية بالبلاد التونسيّة في الفتـرة الاستعمـاريـة 1881-1956.