يطرح هذا الكتاب مسألة الوضع في الحديث أي الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلّم وذلك بأن يُنسب إليه قول أو عمل أو تقرير هو منه براء. وللبحث عن هذه المسألة من جلّ جوانبها طرحت الاشكالية التالية: كيف وضعت هذه الأحاديث؟ وكيف وقع التصدّي لها؟ وللإجابة عن هذه الاشكالية بيّنت طرق الوضع مثل جعل الحكم والأمثال المنتشرة بين الناس أقوالا لرسول الله صلى الله عليه وسلّم، ثم ذكرت حكم الوضع فهو حرام باعتباره كذبا، وأشرت إلى أن هذه الظاهرة ترجع أساسا إلى عصر التابعين ومن بعدهم، ولها عدة أسباب منها: أسباب سياسية وعدائية للإسلام، وهذا حال الزنادقة، وأهل الأهواء والبدع، وكذلك لسبب التكسب وترغيب النّاس في الدّين، مثل: القصاصون، وقوم ينسبون إلى الزهد، وآخرون يحبون الظهور، وقوم وقع الْمَوْضُوع فِي حَدِيثهمْ وَلم يتعمدوا الوضع.
وللتصدي لهذه الأخطار أوجد العلماء عدة طرق لمعرفة الأحاديث الموضوعة، منها: إقرار الراوي بكذبه. ولم يكتف العلماء بذلك بل وضعوا قواعد لنقد السند والمتن، ووصلوا بذلك إلى عدة نتائج منها: القدرة على التمييز بين الحديث المقبول والمردود. وتواصل هذا المجهود بظهور عدة مؤلفات تبسط هذا المشكل بعمق لتنير درب طلبة العلم.
