الشامل في القانون الجنائي (الجزء الثاني): القانون الجنائي الخاص

يمكن تعريف القانون الجنائي الخاص بأنه مجموعة القواعد القانونية التي عمد المشرع من خلالها إلى تحديد الأفعال الإجرامية والجزاءات المقررة لها وهي إما على شكل عقوبات أو تدابير وقائية. والمشرع يستعمل مصطلح القانون الجنائي للدلالة على الموضوعي فقط دون الشكلي فهو ينصرف إلى تحديد سياسة التجريم والعقاب دون القواعد التي تنظم البحث والتحقيق والمحاكمة. ومن هنا كانت دراسة القانون الجنائي من حيث الموضوع منقسمة إلى قسمين: عام وخاص. فالقسم العام ينظم القواعد العامة بالتجريم وتحديد الأركان العامة للجريمة وهي تتسم بالتجريد والشمولية وصالحة للتطبيق على كل الجرائم وعلى كل أنواع المجرمين فالتمييز مثلا بين الفاعل الأصلي والمشارك هي من صميم القانون الجنائي العام. أما القسم الخاص فيتضمن القواعد التي تحدد الأركان الخاصة بكل جريمة على حدة والعقوبة المخصصة لها فوظيفة القانون الجنائي الخاص هو تحديد الاوصاف الإجرامية الواقعية بكل دقة وبيان عناصرها المادية والمعنوية وفق النموذج القانوني ثم تعيين العقوبة فيأتي النص الخاص بجريمة القتل مثلا مبينا عناصر القتل وجزائه وظروفه المشددة والمخففة لذلك كان هذا القسم عبارة عن جدول يضم الجرائم المعاقب عليها وبالعقوبات المحددة لكل جريمة.