النظام الزماني اللّغوي من البنية المجردّة إلى النصّ القانوني

يتنزّل كتاب «النظام الزماني اللغوي: من البنية المجرّدة إلى النص القانوني» ضمن المجالين اللسانيين الأساسيين: النظري والتطبيقي. ينطلق هذا البحث من اعتبار النظام الزماني اللغوي مكوّنا من أبعاد ثلاثة: الزمان Tense والمظهر Aspect والجهة Modality. وقد انتهى إلى إضافة المكان بعدا رابعا في النظام الزماني اللغوي وذلك في صورة معاكسة للنظام المكاني الفيزيائي الذي يجعل الزمان بُعدا رابعا للمكان. اعتمدنا في كلّ مكوّن على نماذج (في المكوّن الزماني: نموذج رايشنباخ، ونموذج كومري، ونموذج محمد صلاح الدين الشريف في منواله التشارط والاسترسال، وفي المكوّن المظهري: النموذج الفيلندري) وقد عرضناها وناقشناها وبيّنا نقاط الضعف النظري فيها وعدّلناها، وبدت لنا فيها عديد الاجتهادات الأصيلة. أما تنزيل هذا البحث في المجال اللساني التطبيقي فحاصل من خلال تقييد موضوع البحث –في الغالب الأعمّ- بالمدوّنة القانونية. ولئن كان يمكن اعتبار البحث مندرجا في اللسانيات القانونيّة إلاّ أنّه يؤكّد في ذات الوقت على بعده النظريّ. فالمتن القانوني على أهميته في هذا البحث لم يكن حائلا دون الخوض في المشكلات النظريّة المتعلقة بالنظام الزماني اللغوي بمكوّناته التقليديّة الثلاث، هذه المشكلات النظريّة ساقتنا في أحيان عديدة إلى استعمال شواهد مصنوعة أو من مجال غير القانون. هذا البحث مساهمة في إثراء الدراسات اللّسانية العامّة المهتمة بالنظام الزماني اللغوي من جهة دلالاته وأشكال التعبير عنها، ولبنة في بناء لسانيات قانونيّة تثري دراسة لغة القانون وقانون اللغة.