هذا الكتاب يهتم بدراسة النظام السياسي التونسي في ظل دستور 25 جويلية 2022 وقد ارتأينا أن نخصص الجزء الأول منه لدراسة الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 يتعلق بتدابير استثنائية بالنظر إلى أهميته في فهم وتحليل مسار وضع دستور 25 جويلية 2022 والخيارات التي كرسها. أما الجزء الثاني فقد تمّ تخصيصه لدراسة النظام السياسي التونسي انطلاقا من أحكام الدستور الجديد مع التركيز خاصة على التوازنات الجديدة بين الوظيفتين التشريعية والتنفيذية.
وهذا الكتاب موجه إلى طلبة الحقوق والعلوم السياسية كما أنّه موجّه إلى كلّ المهتمين بالشأن العام من مواطنات ومواطنين.
